تاريخ – الفصل الثامن : بناء الدولة الحديثة فى مصر

Admin عدد المساهمات : 101 تاريخ التسجيل : 02/01/2012

تاريخ – الفصل الثامن : بناء الدولة الحديثة فى مصر

الفصل الثامن
بناء الدولة الحديثة في مصر
***************************
القوى المتصارعة على حكم مصر بعد جلاء الحملة الفرنسية 1801م :
بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر تنازع على السلطة في البلاد ثلاث قوى هي :
1- الأتراك العثمانيون : تطلع السلطان إلى إعادة بسط سيطرته على مصر ولذلك عزم على محاربة المماليك والقضاء عليهم
2- الإنجليز : لفتت الحملة الفرنسية أنظار إنجلترا إلى أهمية موقع مصر بالنسبة لها ولذلك أرادت انجلترا بسط نفوذها على وادي النيل واحتلال بعض المواقع الهامة على البحرين الأحمر والمتوسط ومن هنا لم تفكر انجلترا الرحيل عن مصر بعد خروج الفرنسيين
3- المماليك : كانوا يعتبرون أنفسهم حكام البلاد الأصليين، ويجب أن تعود السلطة إليهم، ولذلك استعانوا بإنجلترا من أجل الحصول على مساعدتهم للعودة إلى الحكم، ولكن كان موقف المماليك ضعيفًا بسبب :
أ- قلة عددهم بسبب المعارك مع الفرنسيين.
ب- انقسامهم إلى مجموعتين: مجموعة مراد بك ومجموعة إبراهيم بك.
ج- اختلاف وجهات نظرهم السياحية من أجل الوصول إلى حكم مصر بعد خروج الفرنسيين فمنهم من يرى التعاون مع الإنجليز ويتزعمه محمد بك الألفي وفريق يرى الاستنجاد بفرنسا ويتزعمه عثمان بك البرديسي وفريق ثالث يرى الحياد والتحالف مع الأتراك ويتزعمه عثمان بك حسن
قوة الشعب المصري
نسيت القوى الثلاث التي تصارعت على حكم مصر قوة الشعب المصري، فقد نسوا أن الحملة الفرنسية قد أتاحت للشعب المصري فرص التدريب على المقاومة، كما أتاحت لهم فرص الدخول في تجارب الحكم والسياسة، وقد أدى هذا كله إلى ظهور شخصيات وطنية مثل عمر مكرم (نقيب الأشراف) والسيد محمد السادات (من قيادات الطرق الصوفية) والشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ محمد المهدي (من العلماء) والسيد أحمد المحروقى (من التجار).
وقد ساعدت قوة الشعب المصري في التخلص من الفرنسيين والمماليك والإنجليز وتعين محمد على حاكمًا على مصر.
الصراع بين القوى الثلاث (الأتراك – الإنجليز – المماليك)
أولا: ولاية محمد خسرو باشا
- بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر عام 1801م، عينت الدولة العثمانية محمد خسرو باشا واليًا على مصر، وأخذت تعمل على التخلص من المماليك بالوسائل الآتية :
أ- إيقاع الفرقة والانقسام بين صفوفهم بتعيين محمد بك الألفي واليًا على الصعيد
ب- التخلص من إتباع مراد بك والبرديسي في أبي قير والقاهرة
- تدخلت انجلترا لمنع تنفيذ قتل زعماء المماليك، فاكتسب الإنجليز تأييد المماليك واتفق الإنجليز والمماليك على الانتقام من الأتراك فتجمع المماليك في الصعيد عام 1802م
- عندما تحسنت علاقة فرنسا مع الدولة العثمانية خشيت إنجلترا على علاقاتها بالسلطان العثماني، ولذلك تخلت عن المماليك ونصحتهم بالاستسلام للحكم العثماني
* صلح إميان (مارس 1802م):
- عقد في مارس سنة 1802م بين فرنسا وإنجلترا وهولندا واسبانيا
- أسباب انعقاده : تسوية حروب فرنسا في أوروبا
- نصـــوصـــه : نص على جلاء الإنجليز عن مصر
نتائجه :
أ- جلاء القوات الإنجليزية عن مصر عام 1803م.
ب- صحب الإنجليز عند رحليهم محمد بك الألفي للتفاوض مع الإنجليز للحصول على مساعدة الإنجليز ضد العثمانيين وعرض قضية استقلال مصر
ج- تجددت الحروب بين المماليك والعثمانيين، ونجاح المماليك في احتلال المنيا والسيطرة على الملاحة في نهر النيل
- طلب خسرو باشا من طاهر باشا ومحمد علي الذهاب إلى الصعيد لمحاربة المماليك ولكن طاهر باشا رفض ذلك إلا بعد دفع رواتب الجند، فعجز خسرو باشا عن دفع المرتبات، فهاجم الجند القلعة وفر خسرو باشا إلى دمياط، فقبض عليه وسجن في القلعة
ثانيًا: ولاية طاهر باشا
تولى الحكم بعد عزل خسرو باشا وقام بفرض الضرائب الباهظة على الأهالي لدفع رواتب الجند مما أدى إلى ثورة الناس ضده
- كان يجامل الألبان والأرناؤوط على حساب الانكشارية، فقتله الانكشارية وقاموا بتعيين أحمد باشا والي المدينة بدلا منه وبعد مقتل طاهر باشا أصبح محمد علي قائد أعلى الجنود الألبان والأرناؤوط
ثالثًا: ولاية أحمد باشا
لم يستمر في الحكم إلا يومًا واحدًا وذلك لأن محمد علي تحالف مع المماليك بقيادة البرديسي وإبراهيم بك لإبعاده عن الحكم ولذلك قامت القوات المملوكية بطرد القوات العثمانية من القاهرة وأصبح منصب الوالي خاليًا
رابعًا: ولاية علي باشا الجزايرلي
عينه السلطان العثماني على مصر ولكن المماليك قتلوه قبل أن يتولى الحكم
ملحوظة : تنافس على الحكم قوتان هما قوة المماليك وقوة محمد علي
خامسًا: حكم البرديسي
- حاول البرديسي اعتقال محمد بك الألفي ولكنه هرب إلى الصعيد وانفرد البرديسي بأمور الحكم
* الأزمة الاقتصادية عام 1803م : هام جدا جدا جدا
- حدثت في البلاد أزمة اقتصادية في هذا العام بسبب نقص مياه النيل وقلة المحصول وانخفاض الدخل العام، واضطر البرديسي إلى فرض ضرائب باهظة على جميع الطوائف
- أما عن موقف المصريين فقد قاموا بثورة ضد البرديسي عام 1804م.
- أما عن موقف محمد علي : فقد أعلن انضمامه إلى العلماء والمشايخ ونزل بجنده إلى الشوارع، واختلط بالأهالي الساخطين، وتعهد للعلماء والمشايخ برفع الضرائب الجديدة عن الناس كما أوصى جنوده باحترام الشعب، وبهذا كسب عطف الشعب وثقة زعماءه كما هاجم محمد علي مراكز المماليك في القاهرة وحاصر بيوت زعمائهم فهربوا إلى الصعيد
- عندما خلا منصب الحكم في القاهرة، اقترح محمد علي تولية خسرو باشا ولكن اعترض الجنود الأتراك أنصار طاهر باشا، فاقترح تعيين خورشيد باشا محافظ الإسكندرية باعتباره عثمانيًا
وبهذه الوسائل نجح محمد علي في كسب عطف الشعب المصري وثقة زعماءه وبدأ الناس ينظرون إليه كرجل عادي يكره الظلم ولا يطمع في ولاية مصر.
سادسًا: ولاية خورشيد باشا
عندما تولى خورشيد باشا حكم مصر لم يكن مطمئنًا لموقف محمد علي ولذلك عمل على التخلص منه
محاولات خورشيد باشا للتخلص من محمد علي :
1- طلب خورشيد باشا من محمد علي التوجه إلى الصعيد لمحاربة المماليك
2- طلب من السلطان العثماني إرسال فرق عسكرية لتدعيم سلطته فأرسل له السلطان فرقًا من الدلاه المتهورين المجانين، فأخذوا ينشرون الفساد والنهب في البلاد مما أدى إلى غضب الشعب
3- طلب من السلطان العثماني استدعاء فرق الألبان والأرناؤود التي يتزعمها محمد علي إلى استانبول فرفض محمد علي تنفيذ ذلك بتأييد العلماء
4- طلب خورشيد باشا من السلطان العثماني نقل محمد علي من مصر فأصدر السلطان قرارًا بتعيين محمد علي واليًا على جده في 3 مايو 1805م ولكن محمد علي رفض بتأييد العلماء
الثورة على خورشيد باشا وتعيين محمد علي واليًا على مصر :
- ازداد سخط الشعب على حكم خورشيد باشا بسبب :
أ- فساد فرق الدلاه. ب- فرض الضرائب.
- ولذلك اجتمع زعماء الشعب من العلماء ونقباء الطوائف في دار المحكمة في (13 مايو سنة 1805م، وقرروا عزل خورشيد وتعيين محمد علي واليًا بشروطهم وهي:
أ- أن يحكم بالعدل ب- ألا يصدر أمر إلا بمشورتهم وإن خالف ذلك عزلوه
موقف خورشيد باشا :
رفض خورشيد باشا قرار العزل، ودارت المعارك بينه وبين الشعب، وفي نهاية الأمر وافق السلطان العثماني على تولية محمد علي حكم مصر وعزل خورشيد باشا
* الأهمية التاريخية لتعيين محمد علي حاكمًا على مصر:
1- أن الولاة كانوا يعزلون بقوة الجند ورؤساء الفرق العسكرية، أما في هذه المرة فكان العزل والاختيار بإرادة الشعب
2- وضع الشعب المصري قاعدة الحكم الدستوري وذلك من خلال الشروط التي فرضتها الزعامة الشعبية على محمد علي وهي لا يفعل أمرًا إلا بالرجوع إليهم وعزله إن خالف ذلك
3- أن الاختيار والتعيين تم في دار المحكمة وهذا يعني احترام القضاء والتمسك بالعدالة والحق
* التعريف بمحمد علي
- ولد عام 1769م في مدينة قوله باليونان
- دخل الجيش العثماني فاكتسب خبرة عسكرية، ثم خرج من الجيش وعمل بتجارة الدخان فاكتسب خبرة في الأمور المالية والتجارية
- عاد إلى الجيش العثماني مرة أخرى وجاء مع الأسطول العثماني لإخراج الفرنسيين من مصر سنة 1801م
* الصعوبات التي واجهت محمد علي (توطيد سيادة محمد علي) :
أولا: القضاء على التحالف المملوكي الإنجليزي :
- لم يوافق المماليك على تولية محمد علي حكم مصر وذلك لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم حكام البلاد الأصليين، ولذلك انتهزوا فرصة انشغال محمد علي في الاحتفال بوفاء النيل سنة 1805م وهاجموا القاهرة ولكن نجحت قوات محمد علي في صد هجومهم وطاردتهم حتى الصعيد
- أما بالنسبة لإنجلترا فلم توافق على تولية محمد علي حكم مصر ولذلك قامت بـــــ :
* في عام 1806م حاولت إقناع السلطان العثماني بخلع محمد علي من ولاية مصر وتعيين محمد بك الألفي أو أي والي عثماني آخر، فاستجاب السلطان العثماني وأرسل أسطولا لمصر يحمل أمرًا بتعيين محمد علي واليًا على سالونيك وتسليم السلطة للوالي العثماني موسى باشا، ولكن الزعامة الشعبية رفضت تنفيذ أمر السلطان، فاضطر السلطان العثماني إلى التخلي عن فكرة نقل محمد على وتثبيته في حكم مصر مقابل دفع 4000 كيس من النقود
* حملة فريزر سنة 1807م :
أسبابها :
أ- تدهور علاقة انجلترا مع السلطان العثماني بسبب انحيازه لفرنسا، فاتفقت انجلترا مع روسيا على ضرب تركيا في مصر
ب- رغبة إنجلترا في عزل محمد علي ومساعدة محمد بك الألفي حليفها في الوصول إلى حكم مصر
أحداثها :
- نزلت الحملة إلى الإسكندرية، واتجهت إلى رشيد، وكان محمد بك الألفي قد مات قبل قدوم الحملة بشهرين
- لم تستطع القوات الإنجليزية الاستيلاء على رشيد وذلك بسبب مقاومة أهالي رشيد والحماد الذين نجحوا في قتل وأسر عدد كبير من الإنجليز، فتقهقر الإنجليز إلى الإسكندرية للاحتماء بها
- في تلك الأثناء عاد محمد علي من الصعيد واتجه إلى الإسكندرية وحاصرها فاضطر فريزر إلى طلب الصلح والجلاء عن مصر مقابل الإفراج عن الأسرى فوافق محمد علي ودخل الإسكندرية منتصرًا
أسباب فشل حملة فريزر (الحملة الإنجليزية) :
1- موت محمد بك الألفي قبل وصول فريزر بشهرين تقريبًا
2- قلة عدد جنود القوات الإنجليزية لاعتمادهم على قوات المماليك في مصر
3- مقاومة أهالي رشيد والحماد للحملة
4- الصلح بين محمد علي والمماليك
ثانيًا: القضاء على الزعامة الشعبية سنة 1809م :
أراد محمد علي التخلص من الزعامة الشعبية للانفراد بالحكم
العوامل التي ساعدت محمد علي في التخلص من الزعامة الشعبية :
1- انقسام القيادات الشعبية فيما بينهم حول عمر مكرم لما ناله من مكانة وتقدير بين الناس، حيث أخذ منافسوه يتقربون إلى محمد علي لإحداث الوقيعة بينه وبين عمر مكرم
2- الخلاف بين زعماء الشعب على بعض المصالح المادية كالخلاف بين الشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ محمد الأمير حول تولي نظاره أوقاف الأزهر
3- عندما وقعت الأزمة الاقتصادية في مصر (في أغسطس سنة 1808م) نتيجة انخفاض فيضان النيل ارتفعت الأسعار وكثرت الضرائب ولذلك طلب العلماء من محمد علي عدم تحصيل الضرائب المقررة، ولكن محمد علي رفض طلبهم لكي يضعف مكانتهم في نفوس الشعب
موقف محمد علي من الأزمة الاقتصادية (انخفاض النيل سنة 1808م):
استغل محمد علي فرصة انخفاض فيضان النيل واتخذ بعض الإجراءات التي تحقق له السيطرة والانفراد بالحكم مثل :
أ- الاستيلاء على الأطيان التي لا يثبت أصحابها ملكيتها
ب- فرض ضريبة تمغة على المنسوجات والأواني والمصنوعات
ج- فرض ضريبة المال الميري على الأراضي الموقوفة وأراضي الملتزمين والتي كانت معفاة من الضرائب
د- إلزام الملتزمين بتقديم نصف الفائض من الالتزام ونصف الصافي من إيراد الأطيان
وقد رفض عمر مكرم الموافقة على هذه الضرائب، فخلعه محمد علي من نقابة الأشراف وأرسله إلى دمياط سنة 1809م وولى مكانه الشيخ محمد السادات وبذلك تخلص من الزعامة الشعبية
ثالثًا: القضاء على المماليك :
لم يبق أمام محمد علي سوى المماليك للانفراد بحكم مصر ولذلك :
أغراهم محمد علي بترك الصعيد والإقامة في القاهرة ليكونوا تحت بصره ويأمن غدرهم، وأغدق عليهم الأموال وعاشوا في رفاهية بعيدًا عن القتال والحرب
مذبحة القلعة مارس 1811م :
انتهز محمد علي فرصة خروج الجيش المصري بقيادة ابنه طوسون لمحاربة الحركة الوهابية ودعا المماليك من كل جانب للاحتفال و قتلهم جميعًا ماعدا عدد قليل كانوا في الصعيد تمكنوا من الهرب إلى السودان وبذلك انفرد محمد علي بحكم مصر
مظاهر بناء الدولة الحديثة
1{ البناء الاقتصادي :
تعريف الاحتكار:
التعريف الأول : هو أن تقوم الحكومة ممثلة في محمد علي بتحديد نوع الغلات التي تزرع ونوع المصنوعات التي تنتج وتحديد أثمان شرائها من المنتجين وأثمان بيعها في الأسواق
التعريف الثاني : الاحتكار هو نوع من التوجيه الاقتصادي تحت إشراف الدولة
أولا: نظام الاحتكار في الزراعة
* أسباب تدهور الزراعة قبل عهد محمد علي (في العهد العثماني) :
1- نظام ملكية الأرض للدولة والانتفاع لم يكن يسمح بتنمية زراعية حقيقية
2- إهمال الفلاحين لعملهم الزراعي لعدم حصولهم إلا على الحد الأدنى من حاجات المعيشة
3- كثرة الضرائب المفروضة على الفلاحين وتركها في أيدي الملتزمين الذين أساؤوا إلى الفلاح
4- إهمال الري مما أدى إلى تحويل بعض الأراضي الزراعية إلى أراضي صحراوية وتضاءلت خصوبة التربة ولم تتنوع غلاتها
* الإجراءات التي قام بها محمد علي لتغير أوضاع الملكية والحيازة الزراعية (1808م – 1814م) :
1- إلغاء نظام الالتزام ومصادرة أراضي الملتزمين وتسجيلها باسم الدولة
2- ضم أراضي الأوقاف والمساحات التي عجز أصحابها عن إثبات ملكيتها لصالح الدولة
3- توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين ما بين 3 : 5 أفدنة لكل أسرة وذلك لانتفاع بزراعتها في مقابل ما دفع عليها من ضرائب ولا تنزع من المنتفع إلا إذا عجز عن دفع ما عليها من أموال
* أنواع الملكية الزراعية في عهد محمد علي :
1- الملكية الكبيرة وتعرف بأرض الأبعادية والجفالك، وهي أراضي واسعة منحها محمد علي لأفراد أسرته وكبار رجال الحاشية وكبار الموظفين وبعض الأجانب ورؤساء البدو، وقد أعطاهم محمد علي حق توريثها لأولادهم فيما بعد عام 1842م
2- الملكية المتوسطة : وتتكون من نوعين من الأراضي هما :
- أراضي الوسية : منحها محمد علي للملتزم ليحتفظ بها طول حياته فقط.
- أراضي المسموح : منحها محمد علي لمشايخ البلاد وكبار الأعيان بنسبة 5% من زمام القرية معفاة من الضرائب وذلك مقابل الخدمات التي يقدمونها للحكومة من حيث استضافة موظفي الحكومة في المهام المختلفة
3- الملكية الصغيرة : وهي ملكية الانتفاع للفلاحين من 3 : 5 أفدنة
* وسائل محمد علي لتطوير الزراعة :
1- استخدام أساليب زراعية جديدة لزيادة الإنتاج وتقليل الجهد
2- الاهتمام بالتعليم الزراعي حيث استقدم الخبراء الزراعيين من الخارج كما أنشأ مدرسة للزراعة
3- تحسين طرق الري عن طريق شق الترع كترعة المحمودية وإنشاء العديد من القناطر مثل القناطر الخيرية، وقد نتج عن ذلك تحويل أراضي الوجه البحري إلى نظام الري الدائم
4- إدخال أنواع جديدة من الغلات الزراعية مثل أشجار التوت ونبات النيلة الهندية وتحسين زراعة القطن حتى قامت مصر بتصديره عام 1827م
* كيفية تطبيق نظام الاحتكار في الزراعة :
أ- تزويد الفلاح بلوازم الزراعة من بذور ومواشي وأدوات ثم يخصم ثمنها من قيمة المحصول عند تسليمه
ب- إلزام الفلاحين بزراعة ما تحدده الحكومة من الحاصلات الزراعية
ثانيًا: نظام الاحتكار في الصناعة
* أسباب تدهور الصناعة في مصر قبل عهد محمد علي (العهد العثماني) :
1- كانت الصناعة بدائية وبسيطة لا تلائم حاجة الجيش والأسطول.
2- خضوع نظام طوائف الحرف الصناعية لسيطرة الحكومة، ولذلك أصبح شيخ الطائفة ملتزمًا وأصبح حق الالتزام يعطي لمن يدفع أكثر وقد أدى ذلك إلى عدم الارتقاء بالمهنة
* جهود محمد علي لتطوير الصناعة :
1- إقامة مصانع حكومية تتبع الدولة مباشرة لتوفير الصناعات المطلوبة
2- استقدام الخبراء الأجانب من إيطاليا وفرنسا وانجلترا في مختلف الصناعات
3- إجبار مشايخ الحارات على جمع الصبية للعمل في مصانع الدولة إجباريًا
4- إرسال البعثات إلى الخارج لدراسة فنون الصناعات المختلفة وترجمة الكتب الصناعية
* كيفية تطبيق نظام الاحتكار في الصناعة :
1- إمداد الصناع بالمواد الخام بالثمن الذي تحدده الحكومة
2- شراء المنتجات بالسعر الذي تحدده الحكومة
3- رفع أسعار بيع المواد الخام للصناع وخفض أسعار منتجاتهم لتحقيق الربح المناسب
ثالثًا: نظام الاحتكار في التجارة
* كيفية تطبيق نظام الاحتكار في التجارة :
1) في التجارة الداخلية :
احتكر محمد علي تسويق جميع الحاصلات الزراعية حيث كانت الحكومة تشتري الحاصلات وتجمعها في شون بعد أن تترك لأصحابها ما يكفيهم لمدة عام
2) في التجارة الخارجية :
أ- قامت بها الدولة عن طريق البيع للتجار الأجانب في الداخل أو البيع في الخارج لحساب الحكومة عن طريق الوكلاء في الموانئ الأوروبية
ب- احتكار تجارة الواردات
ج- لم يشجع محمد علي الاستيراد حيث كان يرى (أن الدولة القوية هي التي تزيد صادراتها على وارداتها)
* النقل والمواصلات :
احتاج النهوض بالزراعة والصناعة والتجارة إلى الاهتمام بالنقل والمواصلات ولذلك قامت الدولة بــ :
1- تمهيد الطرق البرية
2- بناء أسطول في البحرين الأحمر والمتوسط
3- إصلاح الموانئ وخاصة ميناء الإسكندرية
4- تطهير البحر الأحمر من القرصنة مما جعل شركة الهند الشرقية الإنجليزية تفضل استخدامه لمرور تجارتها بدلا من الدوران حول إفريقيا
الأحوال الاجتماعية في عهد محمد علي
كان لسياسة محمد علي الاقتصادية أثرها في تشكيل وبناء القوى الاجتماعية في مصر حيث اختفت القوى القديمة وظهرت قوى جديدة
* القوى التي اندثرت في عهد محمد علي :
1- المماليك : انتهى نفوذهم كهيئة حاكمة وحل محلها أسرة محمد علي وبعض العناصر التركية التي سيطرت على أمور الإدارة
2- علماء الأزهر والقيادات الشعبية : قل نفوذهم بإبعاد عمر مكرم وانتقل مركز القيادة من الأزهر إلى خريجي المدارس الجديدة وأعضاء البعثات الخارجية
3- طبقة التجار: تدهورت هذه الطبقة بسبب احتكار الحكومة للتجارة الداخلية والخارجية ولذلك اختفت الشخصيات التجارية الكبيرة مثل أحمد المحروقي وحل محلها التجار الأجانب الذين كانوا يقومون بدور الوسيط بين محمد علي والدول الأوروبية
* القوى الجديدة التي ظهرت في عهد محمد علي :
1- طبقة الأعيان: هم كبار ملاك الأراضي الزراعية (الأبعاديات أو الجفالك) ومتوسطي الملاك من مشايخ البلاد والملتزمين
2- طبقة عمال الصناعة: ظهرت في المصانع الكبرى للدولة، كما استمر دور طوائف الحرف للصناعات الصغيرة كوسطاء للحكومة
3- طبقة البدو: ظهرت كقوة اجتماعية مستقرة حيث منح محمد علي زعماءهم الأراضي الواسعة للانتفاع بها واستغلالها مما أدى إلى اشتراك البدو في الحياة المدنية
انهيار سياسة الاحتكار وأثاره
* أسباب انهيار سياسة الاحتكار :
1- موقف الدول الأوروبية العدائي من سياسة الاحتكار وذلك بسبب إغلاق أسواق مصر أمام البضائع الأوروبية في الوقت الذي زادت فيه حاجة أوروبا إلى الأسواق بعد الثورة الصناعية
2- معاهدة بلطة ليمان 1838م :
- عقدتها إنجلترا مع السلطان العثماني سنة 1838م
- نصت على ضرورة إلغاء نظام الاحتكار التجاري الذي يتبعه محمد علي ويتم تنفيذ ذلك اعتبار من يوليه 1839م
- موقف محمد علي : رفض محمد علي تنفيذ هذه المعاهدة وذلك للحفاظ على الإنتاج الداخلي في مصر وحتى يكون قادرا على تسويق الإنتاج في الخارج ومنافسة الدول الأوروبية
نتائج تطبيق معاهدة بلطة ليمان في إطار تسوية لندن 1840م :
أ- سقوط نظام الاحتكار الذي وضعه محمد علي ب- دخول المنتجات الأوروبية لسوق المصرية
ج- انتهت موجة العداء الأوروبي لمصر
3- قيام أزمة سياسية بين محمد علي والسلطان العثماني وذلك بسبب توسع محمد علي في بلاد الشام وتهديده للدولة العثمانية، وقد أدى ذلك إلى تحالف السلطان العثماني مع الدول الأوروبية واجبار محمد علي على تنفيذ معاهدة لندن سنة 1840م
أثر سقوط الاحتكار على الأوضاع الاقتصادية
أولا: بالنسبة للإنتاج الزراعي :
1- أصبح المزارعون أحرارًا في زراعة ما يشاءون وبالأسلوب الذي يريدونه مما أدى إلى تأخر أساليب الزراعة كما حدث في عهد الخديوي سعيد
2- إلغاء ضريبة الدخولية التي فرضت على الحاصلات والمتاجر المتبادلة بين أسواق القرى عند دخول السوق بمقدار 12%
3- توسيع حقوق الانتفاع حيث أصبح من حق المنتفع توريث الأرض أو هبتها أو وقفها
4- ازدهرت زراعة القطن المصري وارتفع سعره بسبب قيام الحرب الأهلية الأمريكية وقلة القطن الأمريكي بسبب الحرب
5- حدثت محاولات لتطوير الزراعة في عهد إسماعيل حيث تم إدخال نباتات جديدة
6- صدور قانون المقابلة سنة 1871م :
أسباب صدوره : اقتراض الحكومة المصرية من البنوك الأجنبية في عهد حكم الخديوي سعيد وإسماعيل وعجزها عن سداد هذه الديون في مواعيدها
وقت صدوره : صدر في عهد الخديوي إسماعيل
نصوصه : نص على أن الذين يدفعون ستة أمثال الضريبة المقدرة على الأرض مرة واحدة يعفون من نصف الضريبة المقررة ويكون لهم حق الملكية التامة للأرض
نتائجه : أدى صدور هذا القانون إلى استقرار المزارعين والفلاحين واهتمامهم بالإنتاج
ثانيًا: بالنسبة للصناعة :
أدى إلغاء نظام الاحتكار في الصناعة إلى :
1- قلة إنتاج مصانع الدولة وإغلاق معظمها بسبب التزام مصر بعدم زيادة عدد الجيش عن 18 ألف جندي، وعدم بناء سفن حربية إلا بإذن السلطان تنفيذًا لاتفاقية لندن 1840م وفرمان 1841م
2- تدهور الصناعات الحرفية الصغيرة وذلك لعدم قدرتها على منافسة الإنتاج الأجنبي الذي غمر السوق المحلية
3- انتعاش بعض الصناعات الحربية بسبب قيام حرب القرم بين تركيا وروسيا (1835م – 1856م) في أواخر عهد عباس وأوائل عهد سعيد واشتراك مصرفيها
4- استمرار انتعاش الصناعات الحربية في عهد إسماعيل بعد السماح لمصر بزيادة عدد جيشها وبناء المعدات الحربية فجددت المصانع القديمة وأنشئت مصانع جديدة
5- انتعاش بعض الصناعات التجهيزية مثل حلج القطن واستخراج الزيوت ودبغ الجلود والصناعات التحويلية مثل صناعة السكر والغزل والنسيج والورق
ثالثًا: بالنسبة للتجارة :
أخذت قيود التجارة تقل تدريجيًا ومن مظاهر ذلك :
1- السماح للمنتجين الزراعيين ببيع إنتاجهم في المزاد بدلا من البيع عن طريق الشونة الحكومية
2- السماح للتجار الإنجليز بالإتجار في المنتجات الزراعية والصناعية وبيعها داخل مصر وتصديرها للخارج
3- السماح للأجانب باستيراد ما تحتاجه السوق المصرية من منتجات
النقل والمواصلات : نتيجة لزيادة حجم التبادل التجاري ازداد الاهتمام بوسائل النقل والطرق عن طريق :
أ- انشاء خطوط سكك حديدية بين القاهرة والإسكندرية وبين القاهرة والسويس
ب- تمهيد الطرق البرية والزراعية
ج- توسيع شبكة البرق والبريد
د- تأسست شركتان للملاحة إحداهما بحرية والأخرى نيلية برؤوس أموال أجنبية في عهد سعيد
رابعًا: قناة السويس :
- تعتبر قناة السويس من أهم المشروعات الأجنبية التي تمت في مصر بعد سقوط نظام الاحتكار
- كان الهدف منها ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط لتسهيل التجارة بين الشرق والغرب
* موقف محمد علي من المشروع :
رفض محمد علي مشروع القناة خوفًا من التدخل الأوروبي في شئون مصر حيث قال: “لا أريد بوسفورا في مصر” وكان يقصد بذلك مضيق البوسفور التركي حيث تدخلت الدول الأوروبية في شئون تركيا لضمان الملاحة في هذا المضيق
* سعيد باشا ومشروع القناة :
وافق الخديوي سعيد على مشروع قناة السويس حيث منح امتياز حفر القناة لصديق دراسته في فرنسا فرديناند ديليسبس
أهم شروط امتياز حفر قناة السويس :
1- تقدم الحكومة المصرية أربع أخماس العمال من المصريين
2- تتنازل الحكومة المصرية عن كل الأراضي المطلوبة لحفر القناة وترعة المياه العذبة من النيل (ترعة الإسماعيلية) دون مقابل مع الإعفاء من الضرائب
3- كما تتنازل الحكومة المصرية عن جميع الأراضي القابلة للزراعة والمحيطة بالمنطقة لزراعتها مع الإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات
4- للشركة حق انتزاع الأراضي المملوكة للأفراد واللازمة للحفر مقابل تعويض مالي عادل
5- للشركة الحق في استخراج المواد الخام اللازمة للمشروع من المناجم والمحاجر الحكومية دون ضرائب أو تعويض
6- إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية على جميع الآلات والمواد التي تستوردها
7- تحصل مصر على 15% من صافي الأرباح، ولكن الخديوي توفيق باع نصيبها إلى اتحاد الماليين بباريس في يناير 1880م لتسديد بعض الديون
8- تحصل مصر على 4.4% من أسهم الشركة، وقد باعتها مصر لإنجلترا في عام 187

» تاريخ – الفصل التاسع : مصر منذ الثورة العرابية
» أنواع طرق التدريس الحديثة
» داخل الفصل
» الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع
» الفصل السادس من مادة الاقتصاد للثانوية العامة

عاجل من محافظة أسيوط :

الآلاف من التيارات الإسلامية في مسيرة تأييد لمرسى بشوارع أسيوط

مسيرات للقوى السياسية خلال مليونية "للثورة شعب يحميها" بأسيوط

رئيس الديوان: مرسي لن يتراجع وسنتعامل مع العصيان المدني بـ ''حسم ''

عفت السادات يطالب باسقاط الإعلان الدستوري

فرنسا ستصوت ب"نعم" لرفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة

تاريخ – الفصل الثامن : بناء الدولة الحديثة فى مصر